لمخالفته الأدلّة « * » ، اللهمّ إلّا أن يكون مراده بالشرط ما يتوقّف تأثير السبب المتقدّم في زمانه على لحوقه ، وهذا مع أنّه لا يستحقّ إطلاق الشرط عليه ، غير صادق على الرضا ؛ لأنّ المستفاد من العقل والنقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله ، وأنّه لا يحلّ لغيره بدون طيب النفس ، وأنّه لا ينفع لحوقه في حلّ تصرّف الغير وانقطاع سلطنة المالك . وممّا ذكرنا يظهر ( 2379 ) ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام بل التزم به غير واحد من المعاصرين ، من أنّ معنى شرطيّة الإجازة مع كونها كاشفة : شرطيّة الوصف المنتزع منها ، وهو كونها لا حقة للعقد في المستقبل ، فالعلّة التامّة العقد الملحوق بالإجازة ، وهذه صفة مقارنة للعقد وإن كان نفس الإجازة متأخّرة عنه . وقد التزم بعضهم 2 بما « * * » يتفرّع على هذا ( 2380 ) ،

--> ( * ) في بعض النسخ : للأدلّة . ( * * ) في بعض النسخ : ممّا .